حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تاكيد بر اينكه هنوز خبر رسمي از قائم مقام جديد بانك مركزي منتشر نشده است، اظهار داشت: خدمات مربوط به حيطه كاري اين سمت در بانك مركزي كماكان توسط مديريت قبلي در حال اجرا است.
وي با اشاره به آغاز برخي اقدامات در راستاي اجراي بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي، به مشاركت فعال محمود بهمني رئيس كل فعلي بانك مركزي در تدوين اين بسته اشاره كرد و گفت: ايشان در حال حاضر نيز بر اجراي كامل اين بسته تاكيد دارند و تغييرات خاصي در بسته سياستي_نظارتي مدنظر نيست.
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به ثابت ماندن رشد نقدينگي در طول 6 ماه گذشته، اين رشد را بر خلاف انتظار بانك مركزي توصيف كرد و گفت: به همين دليل بانك مركزي در صدد انجام يكسري اقدامات در راستاي اجراي بسته سياستي و اجراي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت به عنوان مرجع جايگزين شوراي پول و اعتبار است.
به گفته قضاوي اقدامات جاري بانك مركزي واكنشي است نسبت به رشد ناچيز نقدنيگي در نيمه اول سال جاري. چرا كه حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال جاري برابر با حجم نقدينگي در جريان در پايان اسفند ماه سال گذشته است. در حاليكه اين رقم در مدت مشابه سال قبل يعني از ابتداي 86 تا انتهاي شهريور ماه همان سال حدود 9 درصد بود و در شش ماهه دوم سال به 18 درصد رسيد.
وي با بيان اينكه عدم افزايش نقدينگي در 6 ماهه ابتدايي سال جاري به خاطر ضعف در قدرت وام دهي بانكها و كندي دور و تسلسل وام دهي _ سپرده‌پذيري است، تصريح كرد: علت اين كندي را بايد در سرعت عمل بانكها و رشد قابل ملاحظه تسهيلات در سال گذشته جست و جو كرد.
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر بانكها در شرايطي هستند كه معادل 110 درصد سپرده‌هاي خودشان به مردم تسهيلات داده‌اند، ادامه داد: نبود امكان تداوم اين روند يعني افزايش تسهيلات بدون توجه به منابع بانكها باعث شد قدرت وام دهي بانكها در سال جاري تضعيف شود.
وي افزود: تضعيف قدرت وام دهي بانكها موجب مي‌شود كه سپرده هاي غير دولتي هم نتواند رشد قابل ملاحظه داشته باشد كه اين فرايند در نهايت به رشد ناچيز نقدينگي منجر شد.
قضاوي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي طبيعي است كه بانك مركزي بايد تدابير كوتاه مدتي اتخاذ كند تا رشد نقدينگي رفتار متعارفي به خود بگيرد چرا كه همان طور كه رشد زياد نقدينگي براي اقتصاد مضر است عدم افزايش نقدنيگي آن هم در شرايط افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي را بدنبال داشته باشد.
وي ادامه داد: به همين دليل و در امتداد سياستگذاري‌هاي گذشته، بانك مركزي به مصلحت ديد كه تدابير كوتاه‌مدتي را به منظور ايجاد انعطاف در رفتار رشد نقدينگي اتخاذ كند كه اين تدابير عبارتند از به وثيقه گرفتن اوراق مشاركت در دسترس بانكها، به وثيقه گرفتن مطالبات بانكها از دولت و اعطاي خطوط اعتباري به نحوي كه بانكها بتوانند خودشان را از جرايم فزاينده مربوط به اضافه برداشت رهايي بخشند.
قضاوي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بانك مركزي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به برخي از طرحهاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه داشته و به خاطر كمبود منابع مالي تكميل شدن آنها با وقفه مواجه شده است را از محل منابع آزاد شده بانكي يا از محل حساب ذخيره ارزي تأمين مالي كند و در صورتيكه منابع مذكور كافي نباشد از محل منابع كوتاه‌مدت بانك مركزي تأمين مالي لازم را فراهم سازد.
قائم مقام بانك مركزي اظهار اميدواري كرد: ظرف چند ماه آينده رشد سپرده‌هاي بانكي و رشد نقدينگي رفتار متعارفي به خود بگيرد و بانكها بتوانند بدون اتكاء به بانك مركزي پاسخگوي مشتريان خود باشند.
وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين تدابير انحراف از بسته به حساب نمي‌آيد، جهت‌گيري كلي بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي را جلوگيري از تورم‌زا بودن نرخ رشد نقدينگي عنوان كرد و گفت: اين تدابير كوتاه مدت كه در راستاي اجراي بسته مذكور است، با امضاي رئيس كل سابق به بانكها ابلاغ شده و رئيس كل فعلي هم به طور جدي از آنها حمايت مي‌كند.